الامتثال والحوكمة المؤسسية في المملكة العربية السعودية
بناء وتطوير أطر الحوكمة، سياسات مكافحة غسل الأموال (AML)، والامتثال للأنظمة واللوائح الرقابية.
الامتثال والحوكمة المؤسسية
تفاصيل الممارسة القانونية في المملكة العربية السعودية
نساعد الشركات المساهمة والمقفلة والشركات العائلية في بناء منظومة حوكمة رصينة تعزز الشفافية والمساءلة. نصيغ لوائح عمل مجالس الإدارة ولجان المراجعة والمكافآت، وسياسات تعارض المصالح، وأطر الامتثال التنظيمي والرقابي لمتطلبات هيئة السوق المالية (CMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA) والجهات ذات العلاقة.
المخرجات والخدمات المشمولة في نطاق العمل
صياغة لوائح حوكمة الشركات ومواثيق مجالس الإدارة واللجان المنبثقة
إعداد سياسات الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing) وتعارض المصالح
برامج الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
تدريب أعضاء الإدارة التنفيذية على التحديثات التشريعية والمسؤولية القانونية
الفئات المستهدفة والمستفيدون في السوق السعودي
تم تصميم هذه الخدمة لتلبي احتياجات مختلف الكيانات والمستثمرين في السوق السعودي وفق معايير الحوكمة وحماية الحقوق.
مسار العمل المعتمد خطوة بخطوة
نتبع منهجية قانونية محكمة تضمن السرعة والشفافية التامة وإحاطة العميل بجميع التطورات لحظة بلحظة.
دراسة الملف واستقبال الطلب
فحص الوقائع والمستندات بدقة وبحث الجوانب النظامية ذات الصلة.
إعداد الخطة القانونية والمخرجات
صياغة المذكرات أو اللوائح أو العقود المطلوبة وفق أفضل الممارسات.
المراجعة والاعتماد والتنفيذ
مراجعة المخرجات مع العميل واستكمال التقديم أو التوثيق الرسمي.
المتابعة الدورية وإغلاق الملف
متابعة سريان الإجراءات حتى تحقيق الهدف القانوني المنشود.
المستندات والمتطلبات للبدء في الخدمة
لتسريع إنجاز معاملتك، يرجى تجهيز المستندات التالية وإرفاقها عند التواصل أو رفع الطلب عبر المنصة.
أبرز الاستفسارات القانونية حول هذه الخدمة
خدمات وممارسات قانونية ذات صلة
استكشف المزيد من الحلول التخصصية التي يقدمها المكتب لدعم أعمالك.
خدمات التقاضي والترافع القضائي
تمثيل قانوني رصين أمام المحاكم التجارية والعامة واللجان شبه القضائية بخبرة عريقة في الأنظمة السعودية ومنصة ناجز العدلية.
تأسيس الشركات والخدمات التجارية
نؤسس كيانك التجاري من البداية حتى إصدار السجل التجاري ورخص الأنشطة وفق نظام الشركات السعودي الجديد وضوابط وزارة الاستثمار MISA.
الاستشارات القانونية الدورية والوقائية
آراء قانونية مسبقة، دراسة المخاطر النظامية، وتفسير النصوص التشريعية لدعم القرارات الاستثمارية والتنفيذية.
احصل على استشارة قانونية فورية وموثوقة
فريقنا من المحامين والمستشارين المعتمدين والموثقين المرخصين جاهز لدراسة ملفك وتقديم الرأي النظامي السديد وحماية حقوقك.