خدمات التنفيذ وتحصيل الديون في المملكة العربية السعودية
تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ القضائي، تحصيل الديون المتعثرة عبر الإجراءات النظامية، وتقارير دورية شفافة.
خدمات التنفيذ وتحصيل الديون
تفاصيل الممارسة القانونية في المملكة العربية السعودية
نتولى إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية (سندات لأمر، شيكات، عقود موثقة، أحكام تحكيم) أمام محاكم التنفيذ في كافة مناطق المملكة. تشمل خدماتنا الإفصاح عن أموال المنفذ ضدهم، وتطبيق الإجراءات والقرارات النظامية (المادة 46)، واسترداد المستحقات المالية والديون التجارية بكفاءة وسرعة.
المخرجات والخدمات المشمولة في نطاق العمل
رفع طلبات التنفيذ الإلكترونية ومتابعة قرارات الحجز والإفصاح
تطبيق إجراءات المادة (46) وإيقاف الخدمات والمنع من السفر للمماطلين
تحصيل الديون التجارية المتأخرة للشركات بالطرق الودية والقضائية
إعداد تقارير دورية تفصيلية للعميل بمراحل التحصيل والتنفيذ
الفئات المستهدفة والمستفيدون في السوق السعودي
تم تصميم هذه الخدمة لتلبي احتياجات مختلف الكيانات والمستثمرين في السوق السعودي وفق معايير الحوكمة وحماية الحقوق.
مسار العمل المعتمد خطوة بخطوة
نتبع منهجية قانونية محكمة تضمن السرعة والشفافية التامة وإحاطة العميل بجميع التطورات لحظة بلحظة.
دراسة الملف واستقبال الطلب
فحص الوقائع والمستندات بدقة وبحث الجوانب النظامية ذات الصلة.
إعداد الخطة القانونية والمخرجات
صياغة المذكرات أو اللوائح أو العقود المطلوبة وفق أفضل الممارسات.
المراجعة والاعتماد والتنفيذ
مراجعة المخرجات مع العميل واستكمال التقديم أو التوثيق الرسمي.
المتابعة الدورية وإغلاق الملف
متابعة سريان الإجراءات حتى تحقيق الهدف القانوني المنشود.
المستندات والمتطلبات للبدء في الخدمة
لتسريع إنجاز معاملتك، يرجى تجهيز المستندات التالية وإرفاقها عند التواصل أو رفع الطلب عبر المنصة.
أبرز الاستفسارات القانونية حول هذه الخدمة
خدمات وممارسات قانونية ذات صلة
استكشف المزيد من الحلول التخصصية التي يقدمها المكتب لدعم أعمالك.
خدمات التقاضي والترافع القضائي
تمثيل قانوني رصين أمام المحاكم التجارية والعامة واللجان شبه القضائية بخبرة عريقة في الأنظمة السعودية ومنصة ناجز العدلية.
تأسيس الشركات والخدمات التجارية
نؤسس كيانك التجاري من البداية حتى إصدار السجل التجاري ورخص الأنشطة وفق نظام الشركات السعودي الجديد وضوابط وزارة الاستثمار MISA.
الاستشارات القانونية الدورية والوقائية
آراء قانونية مسبقة، دراسة المخاطر النظامية، وتفسير النصوص التشريعية لدعم القرارات الاستثمارية والتنفيذية.
احصل على استشارة قانونية فورية وموثوقة
فريقنا من المحامين والمستشارين المعتمدين والموثقين المرخصين جاهز لدراسة ملفك وتقديم الرأي النظامي السديد وحماية حقوقك.